پيش آيد كه در هر حال قصد طرفين اجاره سود بردن از پول بوده است ، و اين امر همان ربا است . در پاسخ بايد گفت كه قصد باطنى به اين معنى ملاك مسائل حقوقى و صحت و بطلان عقود ، و نيز ملاك قوانين كيفرى نمىباشد . ملاك در صحت و بطلان و نيز كيفر ، انشاء و متعلقات انشاء مىباشند . لازم به ذكر است كه در اين جهت ، اجاره خصوصيتى ندارد و هر قراردادى اعم از بيع ، شركت ، مضاربه و . . . به شرط قرض اشكال ندارد ولى قرض به شرط اجاره ، يا بيع و هر معامله‌اى كه ارزش مالى دارد ، با اجتماع شرايط آن معامله ، ربا محسوب و اشكال دارد . صريح‌تر بگوييم كه در اين موارد اگر اجاره و يا هر عقد ديگرى مشروط به قرض بدون بهره شود ربا نيست ليكن اگر قرضى داده شود مشروط به اين‌كه خانه‌اش را هم هر چند به قيمت نازل‌ترى به اجاره بدهد ربا مىشود ، زير نفس اجاره ، چيزى اضافه بر مال قرض مىباشد . 3 - 2 . دامنه‌ى شمول ادله‌ى ربا نسبت به بيع انشايى وتبادل واقعى اصولا مبادله و بيع به دو نوع : تبادل انشايى و تبادل حقيقى مسببى ، تقسيم مىشود . براى شناخت اين‌كه بحث از رباى معاملى موضوع كدام